وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از رایزنی برای افزایش اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: نرخ سود را باید برای تولید مناسب کنیم.
محمد شریعتمداری در حاشیه دیدار با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران گفت: افزایش اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری می شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر قرار است اختیارات افزایش یابد، چرا دولت یازدهم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که چنین کارکردی را داشت، منحل کرد؟ افزود: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، مسئولیت خاصی در دوران تحریم داشت؛ اما اکنون در شرایط تحریم به سر نمی بریم.
وی افزود: واگذاری ها باید به نحو صحیح ادامه یابد و اگر مشکلی در واگذاری‌ها به چشم می خورد باید زمینه ای را فراهم کرد که این واگذاری به مسیر صحیح خود برگردد؛ اکنون بار تکلیف دولت به اندازه کافی سنگین است و بنابراین هدف این نیست که دولت مجدد فربه شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: باید سایر مسئولیت های اجرایی و تصدی گری دولت را نیز واگذار کرده و تاکید دولت دوازدهم هم این است که امور به بخش غیردولتی سپرده شود؛ به نحوی که پارلمان بخش خصوصی کشور به جایگاه اصلی خود برگردد و در سیاستگذاری به عنوان مهمترین مشاور در کنار دولت باشد؛ به نحوی که حتی حق تصمیم گیری و رای هم داشته و بر اجرای فعالیت های اقتصادی کشور نظارت کند.
وی خواستار ارایه پیشنهادات جدید و به روز از سوی فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی شد و تصریح کرد: دولت هم با گوش شنوا این را می شنود؛ البته در زمینه رونق تولید نیز باید گام های جدی برداشت، به نحوی که اشتغال باید مورد توجه قرار گرفته و راه حل آن هم توسعه تولید است؛ البته برای تحقق این هدف، حل مشکلات بانکی برای تامین مالی بنگاههای دولتی است.
شریعتمداری گفت: نرخ سود اعطایی به بخش های تولیدی اکنون متناسب نیست؛ بنابراین در جلسه شورای پول و اعتبار با استفاده از مکانیزم های نظام بین بانکی، رفع مشکل کرده و نرخ سود را مناسب نماییم.
وی اظهار داشت: در حوزه صنعت، معدن و تجارت در ایجاد تقاضا در بازار داخلی و خارجی گام برخواهیم داشت.
