قاسم نودهفراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در گفتوگویی تفصیلی از برنامه‌های ویژه این اتاق برای تنظیم بازار عید، نحوء فعالیت اتحادیه ها، دستاوردهای انقلاب و مسائل و چالش های متعدد اصناف سخن گفت.
رئیس اتاق اصناف تهران در ارتباط با تنظیم بازار در ایام عید گفت: برای مدیریت این ایام، برنامه داریم. قبل از هر چیز طرح تشدید بازرسی‌ّها را داریم. از طرف دیگر پیشنهاد کرده‌ام که همه اصناف فروش فوق‌العاده بگذارند تا به مردم کمک شود. اگر این اتفاق بیفتد به برگزاری نمایشگاه‌های مختلف نیاز نخواهد بود. از همه صنوف می‌خواهم در این امر شرکت کنند. شرکت در فروش فوق‌العاده قانونی است و هیچ محدودیت و منع قانونی ندارد. از اصناف می‌خواهم به مردم تخفیف بدهند که دیگر به برگزاری نمایشگاه‌های مختلف، نیاز نباشد. تخفیف باید واقعی باشد. اگر مردم از این طرح راضی باشند تا وقتی‌که من در این پست هستم برای همیشه نمایشگاه را قطع می‌کنم. البته اگر اصناف همکاری نکنند و این فروش‌های فوق‌العاده را برپا نکنند نمایشگاه برگزار می‌کنیم و در آنجا دیگر فقط از تولیدکنندگان استفاده می‌کنیم.
کار ما فقط صدور پروانه نیست
قاسم نوده فراهانی گفت: از وزیر صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای رحمانی تقاضا دارم که بیشتر به اتحادیه‌ّها بها بدهند و از اتحادیه‌ها مسئولیت بخواهند. کار من رئیس اتحادیه فقط صدور پروانه نباشد. از من، نوآوری و کمک به جامعه‌ام خواسته شود. به‌خصوص بیشتر از این‌ّها به اتحادیه‌های تولیدکننده بها داده شود. توجه داشته باشیم که ۳۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک در حوزه اصناف فعالیت می‌کنند. کار خیلی از آنها به تعطیلی کشیده شده و تمام هم‌وغم ما باید احیاء آنها باشد. تولید است که اشتغال‌زایی ایجاد می‌کنند و صادرات به همراه می‌آورد. به وام دادن یا کمک‌هزینه خرید دستگاه و ماشین‌آلات بسنده نکنیم. از تولیدکننده بخواهیم کالای باکیفیت و صادراتی تولید کند. اگر بازار داخل، محصول تولیدکننده را پذیرفت مطمئن باشید برای صادرات هم جا خواهد داشت. تحریم نعمت بود. اگر تحریم نبود بسیاری از کالاهای کنونی را نداشتیم و در سطح واردات، می‌‌ماندیم.
بین تولیدکنندگان رقابت ایجاد کنیم
وی در ادامه، نحوه حمایت دولت از تولیدکنندگان را شرح داد و گفت: منظور من از حمایت، پول دادن نیست. تولیدکنندگانی که خوب کار می‌کنند را تشویق و دلگرم کنند.
وی در رابطه با نوآوری‌های انجام شده در سطح اصناف کشور گفت: نوآوری‌هایی دیده‌ام که بسیار ارزشمند هستند. در صنف خودمان، بعضی از همکاران به‌راستی کالاهای بسیار خوبی تولید می‌کنند. یا به‌عنوان‌مثال دوستان ما در حوزه تولید لوازم‌خانگی واقعا خوب عمل می‌کنند. اجاق‌گاز تولید داخل به لحاظ کیفیت به‌هیچ‌عنوان از نمونه خارجی ضعیف‌تر نیست. باید آنهایی که کالای باکیفیت تولید می‌کنند را تشویق کنیم که بقیه هم ترغیب شوند. در تجارت، حرف اول را رقابت می‌زند و دولتمردان ما باید بین تجار، رقابت ایجاد کنند.
اتحادیه‌ها حق ندارند وجه نقد بگیرند
رئیس اتاق اصناف تهران خواستار اعتماد به اتحادیه‌ها و سپردن بخش اجرایی کار به آنها شد. در آستانه فرارسیدن چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی با رئیس اتاق اصناف تهران به گفت‌وگو نشستیم و از وی درباره دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب در حوزه اتحادیه‌ها و اصناف سوال کردیم. قاسم نوده فراهانی در این بخش از مصاحبه که بخش دوم آن است می‌گوید که وجود اتحادیه‌ها و اصناف یک سرمایه است اما دولت آن‌قدر که بایدوشاید از این ظرفیت بزرگ استفاده نکرده است.
به اعتقاد رئیس اتاق اصناف تهران، با توسل به قانون و تمکین در برابر آن می‌توان مشکل مداخله‌گری را پیگیری کرد. وی در تشریح بیشتر این موضوع گفت: اتاق بازرگانی، تمدید کارت بازرگانی را به اداری بودن محل کسب، منوط کرده است. قانون بسیار خوبی است ولی متاسفانه این قانون در ثبت شرکت‌ها رعایت نمی‌شود. بارها و بارها گفته‌ایم ولی گوش شنوایی نیست.
رئیس اتاق اصناف تهران در بخش دیگری از سخنان خود افزود: اعطای پروانه فعالیت در حوزه صنفی را تا جایی که می‌شود آسان کرده‌ایم. خیلی از موارد زمان‌بر و مشکل‌زا را از سر راه برداشته‌ایم. به‌عنوان‌مثال قبلا به اخذ مفاصاحساب دارایی نیاز بود و اخذ این مورد ممکن بود ماه‌ها طول بکشد. ما به پرونده داشتن متقاضی در وزارت دارایی بسنده کردیم.
با روسای متخلف برخورد می‌کنیم
قاسم نوده فراهانی از بازرسی مستمر اتاق اصناف بر عملکرد اتحادیه‌ها سخن گفت و افزود: به‌طور مداوم بازرسی می‌کنیم که مشخص شود آیا فلان اتحادیه به‌موقع درخواست متقاضی خود را بررسی کرده است؟ آیا به دلایل موجه درخواست او را رد کرده است؟ آیا پذیرش درخواست متقاضی، درست بوده است؟ این‌طور نیست که رئیس اتحادیه هر کار که دلش خواست انجام دهد. با تخلفات روسای اتحادیه‌ها برخورد کرده‌ایم و در خیلی از مواد کار به عزل کشیده است.
اتحادیه‌ها حق ندارند پول نقد بگیرند
رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه این بخش از سخنان خود یکی از ممنوعیت‌های مهم را بیان کرد: روسای اتحادیه‌ها به‌هیچ‌عنوان حق ندارند وجه نقد دریافت کنند. هر مبلغی حساب‌جاری خودش را دارد و فیش‌های پرداختی باید وارد پرونده متقاضی شود.
رئیس اتاق اصناف تهران درباره نحوه حل اختلاف میان اتحادیه‌ها گفت: ما بدون اختلاف نیستیم. سعی می‌کنیم اختلافات را همین‌جا حل کنیم. اصناف هم مثل نظامی‌ها، سلسله‌مراتب خاص خود را دارند: اتحادیه، اتاق اصناف استان، اتاق اصناف ایران، کمیسیون نظارت و هیات عالی نظارت. وقتی اختلاف در یکی از این سطوح حل نشود کار به سطح بالاتر می‌کشد. در این میان حکم هیات عالی نظارت، بالاترین حکم است و هر حکمی بدهد لازم‌الاجراست. ۹ وزیر و شماری از مسئولان رده‌بالای دیگر در این هیات عضو هستند.
اتحادیه بار مالی ندارد
رئیس اتاق اصناف تهران در بخش بعدی گفت‌وگو به اقتصاد مقاومتی و نحوه کمک اتحادیه‌ّها و اصناف در تسهیل شرایط زندگی مردم پرداخت و اظهارکرد: متاسفانه دولتمردان ما اتحادیه‌ّها را به بازی نمی‌گیرند. اتحادیه‌ها هیچ بار مالی برای دولت ندارند ولی بازوی بسیار خوبی برای آن هستند. دولت اگر از این ظرفیت اصناف استفاده کند می‌تواند به نحو احسن، بهره‌برداری کند. هر اتحادیه ۵ تا ۷ نفر هیات‌مدیره دارند که همگی می‌تواند به حل مشکلات دولت کمک کنند. دولتمردان هر جا که کار را به اصناف واگذار کردند برنده شده‌اند. دولت کار را واگذار کند و خودش نظارت کند.
شناختی که سرمایه است
رئیس اتاق اصناف تهران برای ملموس کردن منظور خود موضوع ارز را مثال زد و گفت: من رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی هستم ولی خبر ندارم وزارت بهداشت این‌همه ارز را به چه کسانی داده است. ارز بدهید ولی لیست دریافت‌کنندگان ارز را به من بدهید و از من نظارت و پیگیری بخواهید. این کار را نکردند. وقتی کار به مراجع قانونی اتحادیه واگذار نمی‌شود طبیعی است که انواع و اقسام مشکل و سوءاستفاده به وجود می‌آید. منی که رئیس اتحادیه هستم همه اعضای صنف خود را به‌خوبی می‌شناسم. روسای اتحادیه‌های دیگر هم زیرمجموعه خود را به‌خوبی می‌شناسند. این شناخت یک سرمایه است چرا استفاده نمی‌کنید؟
بودجه اتحادیه‌ها چگونه تامین می‌شود؟
تعداد و میزان اختیارات اتحادیه‌ها و اصناف بسیار بیشتر از دوره قبل از انقلاب است. بخشی زیادی از موفقیت اتحادیه‌ها و اصناف به خاطر فاصله گرفتن از گروه‌بندی‌های سیاسی و استقلال اقتصادی است.
قاسم نوده فراهانی ضمن بیان دستاوردهای کمی و کیفی اصناف در دوره بعد از انقلاب، راه‌های تقویت هر چه بیشتر اتحادیه‌ها را شرح داد. نظر به طولانی بودن این مصاحبه آن را به چند قسمت تقسیم کردیم. رئیس اتاق اصناف تهران در این بخش از گفت‌وگو، از رشد کمی و کیفی اتحادیه‌ها سخن می‌گوید، نحوه تامین بودجه آنها را شرح می‌دهد و راه‌حل یک مشکل مهم را بیان می‌کند.
اتحادیه‌ها و اصناف، یاور همیشگی نظام و مردم
اصناف در دوره قبل از انقلاب، بحبوحه انقلاب، جنگ تحمیلی و بعدازآن، همیشه پشتیبان انقلاب و نظام و مملکت خود بود‌ه‌اند، هستند و خواهند بود. رئیس اتاق اصناف تهران ضمن بیان این مطلب اظهارکرد: امام خمینی رحمه‌الله علیه در وصف اصناف فرمودند: اصناف و بازاریان بازوی ستبر انقلاب هستند. اصناف یک مجموعه غیرسیاسی است و در طول مدیریت چندساله خود هرگز بار سیاسی به اصناف نداده‌ام. بخشی از موفقیت اصناف هم به خاطر غیرسیاسی نبودن آن است. این‌وآن گروه سیاسی می‌آیند و می‌روند اما اصناف می‌مانند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
یک خانواده سه‌میلیونی
رئیس اتاق اصناف تهران در توصیف دستاوردهای اصناف گفت: بعد اول به رشد کمی مربوط می‌شود. قبل از انقلاب این‌همه اتحادیه نداشتیم. الان ۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند. تعداد اتاق‌های اصناف به ۳۲۰ اتاق و شمار اتحادیه‌ّها به ۸ هزار رسیده است. هرکدام از اتحادیه‌ها رسته‌های شغلی خاص خود را دارند. به‌عنوان‌مثال اتحادیه مکانیک‌های خودرو چیزی حدود ۱۷ رسته را پوشش می‌دهد.
بودجه اتحادیه‌ها تامین می‌شود؟
قاسم نوده فراهانی در توضیح نحوه تامین بودجه اصناف گفت: اصناف به‌هیچ‌عنوان از دولت، بودجه نمی‌گیرند. بودجه توسط خود مجموعه، تامین می‌شود و هیچ بار مالی برای دولت نداریم. فردی که وارد یک کسب‌وکار می‌شود در ازای عضویت و دریافت مجوزهای لازم، مبالغی را پرداخت می‌کند. بخشی از حق عضویت اعضا به اتاق اصناف داده می‌شود تا امورات خود را بگذراند چون اتاق اصناف هم بودجه دولتی ندارد. بخشی از مبلغ گرفته شده (۳ درصد) هم به اتاق اصناف ایران داده می‌شود. البته اتحادیه‌ها ممکن است یکسری کلاس‌های آموزشی دایر کنند یا جزوه‌های آموزشی منتشر کنند و در ازای این خدمات، مبلغی دریافت کنند. برای انجام این قبیل امور هم باید مجوز اتاق اصناف را داشته باشند.
اصناف در دو جبهه جنگیدند
نوده فراهانی در ادامه این بخش از سخنان خود به بعد دیگری از موضوع پرداخت و گفت: اتحادیه‌ها حق ندارند کار تجاری انجام دهند ولی در کار عام‌المنفعه همیشه پیشتاز هستند. این کار را به پشتوانه اعضا انجام می‌دهند. در دوره جنگ، اصناف ۸ سال در دو جبهه جنگیدند. چندین هزار شهید دادیم و از طرف دیگر همین اصناف بودند که بار پشتیبانی مالی جنگ را به دوش می‌کشیدند. اصناف در بحران‌هایی مثل سیل و زلزله و از این قبیل هم همیشه حضور فعال داشته‌اند.
اختیارات بیشتر شده است
آیا می‌توان گفت که میزان اختیارات اتحادیه‌ها در دوره بعد از انقلاب بیشتر شده است؟ نوده فراهانی در پاسخ این سوال اظهارکرد: بعد از انقلاب دو، سه بار قانون نظام صنفی را اصلاح کرده‌ایم و در مقایسه با قبل از انقلاب، اختیارات اتحادیه‌ّها بسیار بیشتر شده است. به‌عنوان‌مثال قبل از انقلاب خود اتحادیه‌ها و اصناف نمی‌توانستند بازرسی و نظارت کنند ولی الان ما مجموعه بازرسی و نظارت اصناف داریم. البته تعداد شعبات بخش بازرسی و نظارت، کافی نیست و حتما باید توسعه پیدا کند.
معضلی به نام دخالت
رئیس اتاق اصناف در تکمیل این بخش از سخنان خود گفت: اختیارات بسیار بیشتر شده اما متاسفانه دخالت در امور یکدیگر هم بیشتر شده است. سازمان‌ها و نهادهای دیگر، در اموری که طبق قانون باید توسط اصناف اداره شود دخالت می‌کنند. این ضعف باعث می‌شود نتوانیم روی کار خود و برنامه‌ریزی هر چه بهتر و بیشتر برای خدمت‌رسانی به مردم و مجموعه صنفی، عمل کنیم. بخشی از وقت و انرژی ما، صرف رفع تعرض‌ها می‌شود.
ثبت شرکت، راهی برای دور زدن قانون صنفی
فراهانی در تشریح بیشتر مداخله‌کاری، چند مثال آورد: به‌عنوان‌مثال سازمان میراث فرهنگی، شهرداری و سازمان‌های دیگر به حوزه اختیارات اصناف وارد شده‌اند. همه باید از قانون نظام صنفی اصناف تبعیت کنیم. وقتی یک صنف را به رسمیت می‌شناسیم معنایش آن است که امور مرتبط با آن صنف به‌دست خود آن صنف اداره شود. بعضی افراد، شرایطی که در قانون نظام صنفی برای ورود به یک صنف بیان شده است را ندارند و نمی‌توانند وارد فلان صنف شوند. به‌عنوان‌مثال محل کسب‌وکار، نمی‌تواند مسکونی باشد. فردی که نتوانسته از رئیس اتحادیه مجوز بگیرد به ثبت شرکت‌ها مراجعه می‌کند و با ثبت شرکت، قانون نظام صنفی را دور می‌زند. در بیشتر کشورهای جهان ثبت شرکت، منوط به تایید اتحادیه‌ها یا تشکیلات مشابه است و متقاضی فقط بعد از دریافت پروانه ازاین‌گونه تشکیلات می‌تواند شرکت خود را ثبت کند. در کشور ما هم قبلا این‌گونه بود ولی اکنون به یک معضل تبدیل شده است. طرف پروانه کسب ندارد، تخلف می‌کند و کالای قاچاق عرضه می‌کند ولی برای وارد شدن به ماجرا باید وارد یک فرآیند طولانی قضایی شوید. این مسئله وقت زیادی از ما می‌گیرد.
