به گزارش پایگاه خبری «اتحادیه خودرو»، طبق مستندات و شنیدههای اخیر، وزارت صمت که به تازگی مسئله اعمال محدودیتهای ارزی خودروسازان بر اساس میزان داخلیسازی را مطرح کرده بود، در اقدامی دیگر بحث کاهش تعرفههای واردات (CBU) و در عوض افزایش تعرفه قطعات منفصله (CKD) را مطرح کرده که در نوع خود، عجیب و قابل تامل است!
اگرچه برخی از افرادی که در پایهگذاری اینگونه از تصمیمات نقش داشتند، دیگر در وزارت صمت حضور ندارند اما به نظر میرسد که در بعضی موارد، همچنان همان مسیر ادامه پیدا کرده و لازم است که مسئولان مربوطه، پیش از وسعت گرفتن تاثیرات منفی ناشی از این امر، اصلاحات لازم را خصوصا در شرایط خاص کنونی، به عمل آورند.
بحث افزایش تعرفه قطعات CKD و در مقابل آن، کاهش تعرفه واردات به معنای حمایت بیشتر وزارت صمت از واردات و نادیده گرفتن ارزش کار خودروسازان، خصوصا در بخش اشتغالزایی است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که همین نهاد در سال ۱۳۹۷، شرکتهای واردکننده را به سمت تولید سوق داد و اکنون که هزینه و تلاشهای بسیاری در این زمینه صورت گرفته، به نظر میرسد که با سیاستهای جدید مطرح شده، کفه ترازو به سمت واردات خودرو سنگینی میکند!
جالب است که بدانید که برای تولید ۱۰۰۰ دستگاه در کشور، ضمینه اشتغالزایی مستقیم برای بیش از ۳۰۰ نفر فراهم میشود در حالی که این تعداد برای واردات ۱۰۰۰ دستگاه، چیزی کمتر از ۱۰۰ نفر خواهد بود. بدین ترتیب اعمال محدودیتهای غیرمنطقی برای خودروسازان، نه فقط به معنای از دست رفتن سرمایه و حذف برخی از محصولات از بازار، بلکه به معنای کاهش اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت و حتی امکان تعدیل نیرو در این شرکتها است که مشخص نیست این ضرر و زیان چگونه جبران خواهد شد.
چگونه است که خودروسازان با چالشهای عدیدهای مانند تامین ارز، فرآیندهای داخلیسازی، دریافت مجوزهای مربوط به COP و یا سنجش بر اساس استانداردهای EMARK مواجه میشوند اما در مقابل، خودروهای وارداتی صرفا با مورد قبول واقع شدن استانداردهای GSO و یا CCC به کشور وارد میشوند؟ آیا این بدان معنا نیست که با تغییر در تعرفهها و اعمال چنین سیاستهایی، انگیزه برای تولید و اشتغالزایی در این زمینه کاهش خواهد یافت؟
در نهایت، با وجود شرایط فعلی و تغییرات لحظهای برای صنعت خودرو، بحث آیندهنگری و پایداری کسب و کار برای شرکتها با چالش مواجه شده و امید است که مسئولان ذیربط با بررسی دقیقتر تاثیر این اقدامات، منطق و فرآیندهای قانونگذاری در این صنعت را اصلاح نمایند.
دانلود با کیفیت
