به اعتقاد بسیاری از فعالان ،قیمت خودروها به تدریج با کاهش هر چه بیشتری روبرو خواهد شد.
بازار خودرو همواره از عرصه هایی به شمار می رود که رصد قیمت ها در آن با حساسیت بسیاری دنبال شده و این قاعده و قانون نانوشته در حال حاضر نیز تداوم دارد.
به واقع،نیاز مبرم و جدی خانوارها به خودرو باعث شده تا حساسیت ها نسبت به نوسانات قیمت اتومبیل در کشور تشدید شود و به تبع با افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو در بازار،بسیاری از متقاضیان خرید نیز آشفته می شوند.
طی ماه ها و هفته های گذشته،افزایش نرخ ارز،بستر برخی سودجویی ها را برای سوداگران بازار اتومبیل هموار ساخت.
در این میان،بسیاری از فعالان بازار خودرو ، به حبابی بودن قیمت ها اذعان کرده و روند افزایشی آن را غیر معقول خوانده اند،اما کم نبودند افرادی که به گمان افزایش هر چه بیشتر قیمت ها،به خرید خودرو و سرمایه گذاری در این عرصه مبادرت ورزیدند.
در طی هفته های اخیر با کاهش نرخ ارز،قیمت خودرو نیز روند نزولی به خود گرفت و حالا سوال بسیاری از متقاضیان و حتی عرضه کنندگان(فروشندگان خُرد و افرادی که در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند)حول این محور می چرخد که چشم انداز قیمت خودرو چه خواهد بود؟
چندی پیش،سعید مُوتَمِنی، رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان خودرو تهران ،در گفت و گو با رسانه ها،روند افزایشی قیمت ها را حبابی عنوان کرد و بر کاهش قیمت ها تاکید ورزید.
به واقع،فاصله قیمتی میان کارخانه تا بازار و شکاف ایجاد شده آنچنان غیر طبیعی و افسار گسیخته بود که بسیاری از مردم مات و مبهوتِ این نوسانات شده بودند.
رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان خودرو تهران قریب به سه ماه پیش گفت:در گذشته نیز شاهد دو نرخی شدن و اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار بوده ایم اما ضریب این اختلاف آنچنان جدی و شدید نبود.
وی در تشریح افزایش قیمت خودرو می گوید:وقتی نقدینگی در جامعه افزایش می یابد و در چنین بستری،خودروسازان نیز عرضه را به میزان کافی حفظ نمی کنند به تبع نقدینگی به سمت کالاهایی سوق پیدا می کنند که گمانه زنی و ذهینت جامعه بر این است که احتمال افزایش قیمت ها در آن بالاست.
موتمنی،چندین ماه پیش به متقاضیان خرید خودرو توصیه کرد که تا زمان متعادل شدن قیمت ها از خرید اتومبیل اجتناب کنند.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز درآن مقطع با اعلام عرضه و پیش فروش خودرو در آینده ای نزدیک از افزایش عرضه اتومبیل خبر داد.
حالا پس از فعل و انفعالات بسیار در بازار خودرو و ارز،از قریب به دو تا سه هفته پیش،روند کاهشی قیمت اتومبیل در بازار کلید خورده و کم نیستند افراد و گروه هایی که با ذهنیت افزایش افزون تر قیمت اتومبیل و با هدف کسب سود بیشتر به خرید خودرو مبادرت ورزیده بودند،در تکاپوی فروش آن هستند.
خودرو در سراشیبی اُفت قیمت
نادر قاضیپور در خصوص اثرات سقوط قیمت دلار در بازار خودرو و سایر محصولات، اظهار کرد: کارمندان، معلمها، کارگران و نظامیان بر مبنای ریال حقوق خود را دریافت میکنند اما بازاریان بر اساس نرخ دلار قیمت محصولات را در بازار عرضه میکنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق بگیران بر مبنای ریال در نوسانات نرخ ارز متضرر شدهاند، گفت: با کاهش نرخ ارز باید افزایشهای کاذبی که برخی افراد در بازار از جمله بازار خودرو ایجاد کردهاند کاهش پیدا کند تا از زیان روز افزون کارگران و جامعه جلوگیری شود.
شاهد کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت ها در بازار خودرو هستیم
محمد رضا کیانی،یکی از فعالان عرصه خرید و فروش خودرو در استان البرز،در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد : افزایش نرخ خودرو آنچنان غیر طبیعی بود که در کاهش آن تردید چندانی وجود نداشت و بسیاری از افراد باسابقه و مجرب این بازار،به کاهش قطعی قیمت خودرو تاکید می کردند.
وی افزود:در شرایطی که شاهد کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت ها در بازار خودرو هستیم ،بسیاری از افراد و گروه هایی که با نگاه سرمایه ای به خرید اتومبیل مبادرت ورزیده بودند،با تعجیل در جایگاه فروشنده و عرضه کننده قرار گرفته اند.
کیانی گفت:با ثبات هر چه بیشتر در بازار ارز،یقینا شاهد کاهش هر چه بیشتر قیمت خودرو خواهیم بود و به اعتقاد بنده همین تحلیل و گمانه زنی،خریداران دیروز خودرو را به فروشندگان جدی امروز تبدیل کرده است.
این فعال در عرصه خرید و فروش خودرو افزود:به زعم بنده،همچنان ظرفیت بیشتری برای تنزل قیمت خودرو وجود دارد و متقاضیان در صورت صبر و تحمل هر چه بیشتر،اتومبیل را ارزان تر از نرخ فعلی می خرند.
خریدارن از هجوم به بازار خودرو پرهیز کنند
سید جواد حسینی کیا،نماینده مردم کرمانشاه و عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح دلایل و عوامل موثر در افزایش قیمت خودرو گفت:عدم عرضه مناسب و کافی از سوی خودروسازان، مافیای خودرو،نوسانات نرخ ارز و تعجیل مردم برای خرید خودرو از نمونه عواملی است که باعث بالا رفتن فزاینده قیمت خودرو طی ماه های اخیر شد.
به زعم وی در شرایطی که حجم نقدینگی کشور قریب به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآوُرد می شود،انتظار می رود با برنامه ریزی مدون و اصولی،نقدینگی مذکور به سمت تولید هدایت شود تا به تبع آن از بروز تلاطمات اینچنینی در بازار پیشگیری شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت:اجتناب مردم از هجوم به بازار خودرو برای خرید آن از دیگر عوامل موثر در منطقی و با ثبات تر شدن قیمت اتومبیل خواهد بود و به موازات این ضرورت می طلبد سامانه ای شفاف با نظارت سازمان بازرسی،طراحی و در چارچوب و قالب آن،خودروسازان موظف و مکلف به فروش و عرضه شوند.
متاسفانه یکی از پدیده ها و رفتارهای تلخی که در طی ماه های گذشته از سوی بخش قابل توجهی از مردم شاهد آن بودیم به تقاضای فراتر از قاعده مردم برای خرید برخی کالاها و محصولات معطوف می شود.
بصورت طبیعی،در چنین شرایطی،نظام عرضه و تقاضا دچار اختلال می شود و این فعل و انفعالات قیمت ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد ، به واقع اجتناب مردم از خرید خودرو در شرایط فعلی،از ضروریاتی است که قَطعِ به یقین در کنترل قیمت ها،نقش بسزایی ایفاء می کند.
لذا انتظار می رود با پرهیز مردم از خرید خودرو در شرایط فعلی،روند کنترل قیمت اتومبیل بیش از پیش تسریع و تسهیل شود.
قیمت گذاری بدون ضابطه برخی سایت ها در فضای مجازی
حسین محمدی نیا،یکی از فعالان بازار خودرو با اشاره به فعالیت برخی سایت ها و کانال ها در حوزه بازار خودرو و قیمت گذاری های بی ضابطه و سوداگرانه آنها گفت:وقتی در فلان سایت،بدون هیچگونه قاعده ای قیمت پژوی ۴۰۵ ،۷۰ میلیون تومان لحاظ می شود،متاسفانه برخی مردم نیز به این قمیت گذاری استناد می کنند و همین نارسایی بر پیچیده و ملتهب تر شدن فضای حاکم بر بازار منتهی می شود.
وی افزود:انتظار می رود،در اسرع وقت نسبت به نظارت هر چه دقیق تر بر چنین سایت هایی اقدامات لازم صورت بگیرد.
محمدی نیا گفت:افزایش قیمت خودرو،برگرفته از یک عامل خاص و واحد نیست و در واقع مجموعه ای از عوامل به هم پیوسته باعث چنین شوک هایی می شود،اما به زعم بنده،سوداگری و سودجوئی برخی از دلالان و عرضه کنندگان از یکسو و هراس مردم از بالا رفتن هر چه بیشتر قیمت ها و شتاب زدگی برای خرید خودرو از عواملی به شمار می رود که نقش بسزایی در نوسانات قیمت خودرو ایفاء می کند و در صورت مهار و کنترل این دو مولفه،شاهد ثبات هر چه بیشتری در این بازار خواهیم بود.
امید آن می رود با نظارت هر چه بیشتر دستگاه های ذی ربط و ایفای نقش صحیح مردم در چنین فضاها و تلاطماتی،ثبات واقعی در بازار حاکم شود که با حصول این امر سود و منافع اکثریت مردم که قطعا بر منافع قشری اَقَلیتی ، ارحج تر است،تامین می شود و از کلیت و بَرآیَندِ این امر،اقتصاد کشور و جامعه در سطح کلان منتفع خواهد شد