به گزارش پایگاه خبری «اتحادیه خودرو» به نقل از تسنیم، یک حقوقدان، با اشاره به رای اخیر رییس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران مبنی بر انفصال موقت هیات مدیره شرکت ایرانخودرو، این رای را مغایر صریح قانون و رویههای قضایی خواند و گفت: ایرانخودرو به تصریح مراجع ذیصلاح، شرکتی خصوصی است و اعمال ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی که ناظر بر شرکتهای دولتی است، نقض آشکار قانون و بیاثر کردن حمایت از تولید و سرمایهگذاری است.
علی ادیبی در تشریح جزییات این پرونده اظهار کرد: طبق ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی، اعمال مجازاتهایی مانند انفصال مدیران، تنها برای تخلفات واقعشده در شرکتهای دولتی، تحت پوشش دولت و نهادهای مشمول این قانون مجاز است.
این حقوقدان افزود: در حالی که رییس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، رای به انفصال دو ماهه مدیرعامل و یک ماهه هیات مدیره ایرانخودرو داده است، این شرکت به استناد قوانین موجود، تعاریف حقوقی، نظر صریح دیوان عدالت اداری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک شرکت خصوصی محسوب میشود و هرگز در زمره شرکتهای دولتی یا تحت پوشش دولت قرار نمیگیرد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در شرایطی که بزرگترین کنترل تورم خصوصی در تاریخ ایران در حال رقم خوردن است و مقام معظم رهبری نیز بر حمایت بیقید و شرط از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی تاکید دارند، صدور چنین آرایی از سوی نهادهای دولتی با تفاسیر سوء و غیرقانونی، نه تنها کمکی به بهبود فضای کسب و کار نمیکند، بلکه همانند آب در هاون کوبیدن برای دشمنان نظام و اقتصاد کشور است.
ادیبی تاکید کرد: این رای علاوه بر مغایرت قانونی، اثرات مخربی بر اعتماد سرمایهگذاران و فضای تولید داخلی خواهد داشت که باید فورا توسط مراجع بالاتر قضایی مورد رسیدگی و نقض شود.
دانلود با کیفیت
