در مصاحبه اخیر علی شیخزاده، مدیرعامل گروه سایپا، روایتی صریح و مستند از عمق بحران این بنگاه ارائه شد که فراتر از آمار روزمره، کالبدشکافی سیاستهای غلط دولتی در صنعت خودرو را آشکار میکند. آنچه از فحوای کلام ایشان برمیآید، نه تقصیر یک مدیر یا یک قطعهساز، بلکه نتیجه انباشته دههها مدیریت دولتی، قیمتگذاری دستوری و فروشهای دستوری از طریق سامانه یکپارچه است. این سیاستها دقیقاً همان چیزی را رقم زدند که بخش خصوصی واقعی هرگز زیر بار آن نمیرفت.
۹۰ همت بدهی سررسید در یک سال؛ میراث فروشهای مازاد بر ظرفیت
شیخزاده صراحتاً اعلام کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۴، سایپا با سه بحران اصلی مواجه بود: بدهیهای سررسید شده، کمبود سرمایه در گردش و تعهدات سنگین ناشی از فروشهای سامانه یکپارچه. فقط در بخش چکهای خرید دین، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اسناد صادر شده در سالهای قبل به سررسید رسید رقمی بیش از چهار برابر ظرفیت واقعی شرکت. به این اضافه کنید ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی معوق. جمعاً ۹۰ همت فشار مالی در یک سال.
ریشه این بحران کجاست؟ فروش بیش از ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو مازاد بر ظرفیت تولید در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت. نقدینگی این فروشها قبلاً دریافت و مصرف شده بود، اما تعهد تحویل به سال ۱۴۰۴ افتاد. مثال شاهین روشنتر است: در زمستان ۱۴۰۳ برای حدود ۳۶۳ هزار نفر شاهین تخصیص یافت رقمی معادل ۱۰ سال تولید این خودرو! کل تعهدات به ۴۹۱ هزار دستگاه رسید که نهایتاً با مدیریت به ۱۳۴ هزار تعهد قطعی کاهش یافت، اما همچنان ۶۲ هزار دستگاه معوق به سال ۱۴۰۴ منتقل شد.
اگر مدیریت در دست بخش خصوصی واقعی و با اهلیت بود، آیا چنین تعهدات سنگینی بدون پشتوانه نقدینگی و ظرفیت پذیرفته میشد؟ پاسخ شیخزاده ضمنی است: خیر. این فروشها بیشتر برای رفع موقت کمبود نقدینگی مدیران دولتی وقت انجام شد و بار آن امروز بر دوش بنگاه افتاده.
سامانه یکپارچه؛ سلب اختیار فروش، پول و مشتری از بنگاه اقتصادی
یکی از مهمترین درسهای این مصاحبه، خروج کامل مدیریت فروش از دست خودروساز است. در سامانه یکپارچه، نه تنها انتخاب مشتری، بلکه زمانبندی تحویل، نحوه دریافت وجه و حتی حجم فروش از اختیار بنگاه خارج شد. شیخزاده اشاره میکند که بخش عمده تعهدات باید تا پایان ۱۴۰۳ تحویل میشد، در حالی که نقدینگی مرتبط با آنها قبلاً مصرف شده بود. در زمستان ۱۴۰۳ به تنهایی ۵۶۸ هزار تعهد در یک بازه سهماهه ثبت شد عددی که با ظرفیت سالانه تولید فاصله جدی دارد.
این دقیقاً همان چیزی است که اقتصاد دستوری انجام میدهد: بنگاه را به ابزار اجرای سیاستهای پوپولیستی تبدیل میکند و سپس وقتی بحران نقدینگی و تعهدات معوق شکل گرفت، همان بنگاه را مقصر جلوه میدهد. بخش خصوصی واقعی، که با سرمایه و آبروی خود کار میکند، هرگز چنین ریسک سیستماتیک و غیراقتصادی را نمیپذیرفت.
قیمتگذاری دستوری؛ فشار مضاعف بر بهای تمامشده
شیخزاده از سه مرحله افزایش قیمت در سال گذشته خبر داد، اما تأکید کرد که این اصلاحات با تأخیر و انفعالی انجام شد و همچنان فاصله کارخانه و بازار در برخی موارد ۷۰-۸۰ درصد است. این سیاست، در شرایطی که هزینههای تولید بالا رفته، سود را از تولیدکننده سلب و رانت را به دلالان منتقل کرده است. کاهش ۱۵ همتی بهای تمامشده در سایپا یکی از اقدامات اصلاحی بود، اما ریشه مشکل یعنی سرکوب قیمت کارخانه همچنان پابرجاست.
قیمتگذاری دستوری نه تنها زیان انباشته ایجاد کرد، بلکه انگیزه سرمایهگذاری و بهبود کیفیت را از بین برد. نتیجه؟ بدهی سنگین به زنجیره تأمین (۶۰ همت چک و مطالبات) که امروز شرایط را برای هر دو طرف قطعهساز و خودروساز پیچیده کرده است.
روایت انحصار و قطعه نمیدهد؛ جریانسازی به جای بررسی ریشه
بخشی از رسانهها تلاش دارند بحران خودروهای ناقص سایپا را به انحصار و عدم همکاری قطعهسازان (مانند کروز) تقلیل دهند. اما شیخزاده شفاف گفت: بخشی از بدهی قابل توجه به کروز پرداخت شد (۴ همت از محل فروش املاک)، و رابطه دیگر انحصاری نیست و تلاش شده وابستگی کاهش یابد. واقعیت این است که وقتی بدهی خودروساز به زنجیره تأمین به دهها همت میرسد، توقف یا کاهش تأمین قطعه واکنش طبیعی بنگاه طلبکار است، نه گروگانگیری.
جریانسازی خبری علیه قطعهسازان خصوصی، دقیقاً همان آدرس غلط قبلی است: به جای مواجهه با ابرچاله نقدینگی ناشی از فروشهای دستوری و قیمتگذاری، مقصر را در بخش خصوصی جستوجو میکنند.
این در حالی است که سایپا بیش از ۶۰ شرکت تابعه را تعیین تکلیف کرد، نیروی انسانی را کاهش داد (بدون تعدیل)، ۱۰ همت از فروش داراییهای غیرمولد تأمین کرد و ساختار را انقباضی کرد اقداماتی که نشان از تلاش مدیریت فعلی برای جراحی دارد.
عبور از بحران نیازمند جراحی ساختاری، نه مقصریابی
مصاحبه شیخزاده نشان میدهد که مدیریت دولتی و سیاستهای دستوری (قیمتگذاری، فروش یکپارچه، فروشهای مازاد) بزرگترین ضربه را به صنعت خودرو زدهاند. بخش خصوصی با اهلیت مدیریتی، با سرمایه شخصی و بدون تکیه بر بخشنامه، چنین تعهدات غیراقتصادی را نمیپذیرد و نقدینگی را هدر نمیدهد.
راه عبور، همان چیزی است که تجربه جهانی و منطق اقتصادی میگوید: آزادسازی تدریجی قیمتها، حذف رانت سامانههای دستوری، شفافیت در زنجیره تأمین، اجازه رقابت واقعی و سپردن سکان به مدیران با اهلیت و مسئولیتپذیر. تا وقتی تعارض منافع دولت (تعرفه سنگین + قیمتگذاری دستوری) ادامه دارد، هر مدیری دولتی یا خصوصی در چرخه زیان و بحران گرفتار خواهد ماند.
صنعت خودرو ایران، با همه ظرفیتش، قربانی تفکر خطی و پوپولیستی شده است. وقت آن رسیده که به جای هیاهوی رسانهای و مقصریابی، ریشهها را جراحی کنیم.
نویسنده: حسین مقیسه
دانلود با کیفیت
