به گزارش پایگاه خبری «اتحادیه خودرو»، نرگس باقری زمردی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت طی نامه ای خطاب به رییس مرکز هوشمند سازی و امنیت با موضوع “امکان اجازه ویرایس و تمدید پرونده های ثبت سفارش ایجاد شده واردات خودروهای سوری از محل بند “ر” تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور” ابلاغ کرد:
پیرو نامه ۵۶۸۳۱۹۵ مورخ ۳۱/۴/۱۴۰۴ در خصوص ایجاد ساز و کار ثبت سفارش واردات خودرو سواری مشمول آیین نامه بند “ر” نبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در سامانه جامع تجارت و با عنایت به نامه شماره ۴۶۸۶۳ مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، بازرس کل محترم قضایی سازمان بازرسی کل کشور و قسمت الف بند ۹ صورتجلسه کارگروه ارزی ووزارت متبوع مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ خواهشمند است دستور فرمایید ” امکان اجازه ویرایس و تمدید ثبت سفارش خودرو های سواری دارای تامین ارز کامل صادره از محل قانونی مذکور به شرط عدم تغییر کد تعرفه به خارج از فهرست کد تعرفه های موضوع دستورالعمل بند “ر” تبصره یک قانون فوق الاشاره و عدم تغیی رارزش کل پرونده ثبت سفارش” در سامانه جامع تجارت فراهم گردد.
بر اساس پیگیری های خبرنگار «عصرخودرو»، این نامه به نوعی خلف وعده از سوی وزارت صمت و سنگی بزرگدر مسیر واردات در سال ۱۴۰۵ به حساب می آید. در این نامه اعلام شده است که در بند “ر” فقط ثبت سفارشهای تامین ارز شده اجازه ویرایش “به میزان تامین ارز” میتواند داشته باشد! این موضوع بدون شک منجر به توقف نزدیک به صد درصدی واردات خودرو و ضرر و زیان سنگین شرکت های واردکننده خودرو خواهد شد.
لازم به ذکر است که منابع ارزی بند “ر” از منابع ارزی “خود و دیگران” است که تعهدی برای کشور ایجاد نمی کند و توجه به موضوع ضروری است که وقتی ثبت سفارش به واردکنندگان داده می شود یک حق مکتسبه است و بازرگانپس از دریافت این ثبت، اقدام به پرداخت پیشپرداخت میکند و کالا را پیش سفارش میدهد تا خودرو به کشور برسد و وارد شود. حال در شرایط بحرانی کنونی اگر جنگی رخ داده یا سال تغییر کرده، این موضوع ارتباطی به حق تخصیص یافته به بخش خصوصی ندارد و وزارت صمت موظف به ایجاد ویرایش ثبت سفارش برای همه واردکنندگان بدون محدودیت است.
این نامه بدان معنی است که التهاب و آشفتگی در بازار ایجاد می شود و ثبت سفارشها به طور کامل از بین می رود و دوباره به قانون ساماندهی بازار خودرو باز می گردیم تا زمانی که ثبت سفارش باز شود و تعرفه مشخص شود. وزارت صمت با این نامه عملا به جای ایجاد التهاب از طریق مصاحبه برخی افراد، راسا در راستای ایجاد التهاب در بازار خودروهای وارداتی و رشد بیش از پیش این خودروها قدم برداشته است.
ممکن است برخی تصور کنند که تامین ارز طی ماه های اخیر امکان پذیر بوده اما با توجه به شرایط بانک مرکزی در ماه های پایانی سال عملا از ۱ اسفند ۱۴۰۴ تخصیص ارز جدیدی اتفاق نیفتاده و با آغاز جنگ تخصیص ارزی صورت نگرفته است لذا وزارت صمت ثبت سفارش ها را به شرطی وابسته کرده که امکان اجرایش وجود نداشته یا بسیار سخت و محدود بوده است.
حال به فرض مثال اگر تخصیص ارز اتفاق می افتاد نیز به دلیل نوسانات ارز از ماه های پایانی سال قبل و قرار بود از منابع ارزی هم استفاده شود؛ به دلیل عدم ثبات نرخ، امکان تامین ارز وجود نداشته و یا حتی از منابع ارزی خود شرکت ها! لذا با این دستورالعمل حداقل ۹۰ درصد ثبت سفارش ها امکان ابطال دارد و کوچکترین روزنه باقی مانده برای استمرار واردات در سال جاری مبتنی بر ثبت سفارش های سال قبل ( ثبت سفارش های سال جدید به دلیل عدم مشخص شدن تعرفه آغاز نشده) نیز بسته می شود.
لازم به ذکر است که تنها پنجره باز کنونی واردات از محل ثبت سفارش های اخذ شده واردکنندگان در سال ۱۴۰۴ است و ثبت سفارش جدید و امکان آغاز مجدد واردات در سال ۱۴۰۵ به دلیل عدم مشخص شدن تعرفه واردات و باز نشدن ثبت سفارش های جدید وجود ندارد لذا با این سنگ جدید وزارت صمت در مسیر واردات خودرو، علی رغم باز بودن کد تعرفه واردات خودرو، این روند حتی با ثبت سفارش های سال قبل برای اکثر واردکنندگان غیرممکن خواهد شد.
دانلود با کیفیت
