اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی، با احکام تکلیفی ماده (۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو، مبنی بر تعیین حقوق ورودی متناسب با حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی و همچنین ماده (۹) قانون هوای پاک، در تعارض است.
دیوان محاسبات کشور بیان کرد: تعرفه ۱۰۰ درصدی، همزمان با افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک (ETS)، میتواند افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت خودروهای اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
این نهاد نظارتی بر اجرای کامل نظام تعرفهگذاری پلکانی توسط دولت و ابلاغ جدول جامع تعرفهها بر مبنای شاخصهای حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی تأکید دارد؛ بهنحوی که تعرفه حمایتی برای خودروهای بنزینی اقتصادی و کممصرف و تعرفههای تصاعدی برای خودروهای بنزینی لوکس و پرمصرف تعیین شود تا ضمن حمایت از واردات خودروهای اقتصادی، درآمدهای دولت حفظ و از منابع ارزی صیانت شود.
همچنین، با تأکید بر اجرای تبصره ماده (۹) قانون هوای پاک، ضروری است سود بازرگانی خودروهای برقی و هیبریدی صفر و حقوق ورودی آنها در سطوح حمایتی تعیین شود.
